وثيقة دبلوماسية تكشف حقائق تاريخية عن تندوف

كشفت وثيقة دبلوماسية مغربية حساسة حقائق تاريخية مهمة حول العلاقات المغربية الجزائرية المعقدة فيما يتعلق بمنطقة تندوف. وتتمثل هذه الوثيقة في مذكرة رسمية صادرة عن وزارة الخارجية المغربية بتاريخ 17 أكتوبر 1960، موجهة إلى السفارة الفرنسية في الرباط تحت رقم N 8-7865/E.

وتوثق المذكرة احتجاجاً رسمياً ضد قرار السلطات العسكرية الفرنسية في تندوف الصادر في 28 غشت 1960، والذي أمر بطرد المواطنين المغاربة من المنطقة في غضون 24 ساعة. وقد تم نقل المغاربة المطرودين من قبل القوات العسكرية الفرنسية إلى وادي درعة، حيث وصل أول المطرودين إلى مدينة أقا في جنوب المغرب.

وعبرت وزارة الخارجية المغربية عن احتجاجها الشديد ورفضها القاطع لهذه العملية، مطالبة بالعودة السريعة للمواطنين المغاربة إلى ديارهم وضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال. وتكشف هذه الوثيقة التاريخية عن الوجود التاريخي للسكان المغاربة في تندوف قبل عام 1960، وتبرز الإجراءات الأحادية للسلطات الفرنسية لتغيير التركيبة الديموغرافية للمنطقة.

وتدحض هذه الحقائق التاريخية الموثقة محاولات النظام الجزائري الحالي لإنكار أو إخفاء هذه الوقائع. كما تؤكد أن قضية تندوف أقدم وأكثر تعقيداً مما يتم تقديمه غالباً. وفي ضوء هذه المعطيات، أصبح من الضروري رفع السرية عن جميع الوثائق التاريخية ذات الصلة وإتاحتها للعموم، مما سيسمح للجميع بفهم من كان المعتدي الحقيقي ومن حاول، على مدى عقود، تأجيج العداء لإخفاء الأخطاء المرتكبة في حق المنطقة.