مارين لوبان تحدد مصير الجمهورية الفرنسية الخامسة

في تطور دراماتيكي يعكس تحولاً جذرياً في المشهد السياسي الفرنسي، أصبحت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، تمسك بمفاتيح الاستقرار السياسي في فرنسا. فكيف وصلت الأمور إلى هذا المنعطف الحاسم؟

فرنسا تمر اليوم بأزمة سياسية حادة لم تشهد مثيلاً لها منذ الجمهورية الرابعة. فحل الجمعية الوطنية في يونيو أدى إلى إضعاف السلطة الرئاسية وانقسام البرلمان وتشتت الأحزاب التقليدية، في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء بارنييه للحفاظ على تماسك البلاد.

وتبرز أهمية موقف لوبان مع اقتراب التصويت على مشروع قانون المالية، الذي يتضمن تخفيضات صارمة في الميزانية. فبصفتها رئيسة أكبر كتلة برلمانية في الجمعية الوطنية المنقسمة، تمتلك لوبان القدرة على إسقاط الحكومة إذا انضمت إلى تصويت حجب الثقة.

لكن السؤال المحوري: هل ستجازف لوبان بإغراق فرنسا في أزمة سياسية عميقة؟ فرغم رفضها لبنود في الميزانية تراها تزيد من تكلفة المعيشة، تواجه معضلة استراتيجية. فإسقاط حكومة بارنييه قد يقوض مسعاها الطويل لاكتساب الشرعية السياسية، خاصة مع تزامن ذلك مع محاكمتها بتهم اختلاس أموال عامة من البرلمان الأوروبي.

ويرى المحللون أن توقيت هذه الأزمة يضع لوبان في موقف دقيق. فهي تحتاج إلى تركيز الأضواء على محاكمتها التي قد يؤدي الحكم فيها إلى منعها من الترشح للرئاسة عام 2027. وبالتالي، قد يكون إسقاط الحكومة في هذا التوقيت مغامرة غير محسوبة العواقب.

في خضم هذه التطورات المتسارعة، تبقى فرنسا في حالة ترقب لما ستؤول إليه المواجهة بين لوبان وبارنييه، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية غير مسبوقة.