باريس أم الجزائر: من يخسر أكثر؟

تشهد العلاقات بين باريس والجزائر توتراً غير مسبوق يهدد بتقويض عقود من التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مع تصاعد حدة الخلافات الدبلوماسية والاقتصادية في مطلع عام 2025.

وفي تقرير نشرته صحيفة "لوبينيون" الفرنسية للكاتب باسكال إيرو، تم تسليط الضوء على عمق الأزمة الحالية التي وصفها مراقبون بأنها "متعددة الأبعاد وعميقة ومن المحتمل أن تستمر لفترة طويلة". وقد تفاقم التوتر بعد موقف فرنسا من قضية الصحراء الغربية وملف المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتجلت تداعيات هذه الأزمة في تعليق التعاون الأمني والثقافي، وتراجع العلاقات الدبلوماسية إلى أدنى مستوياتها، حيث يدير السفارة الجزائرية في باريس قائم بالأعمال فقط، في حين يواجه السفير الفرنسي في الجزائر صعوبات في التواصل مع المسؤولين الرسميين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، بدأت الجزائر في اتخاذ إجراءات انتقامية، حيث علقت استيراد الحبوب الفرنسية، مما شكل ضربة قوية للمصدرين الفرنسيين الذين كانوا يسيطرون على ثلثي هذا السوق. ومن المتوقع أن تنخفض المبادلات التجارية بين البلدين، التي بلغت 11.8 مليار يورو في 2023، بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمائة في عام 2024.

وتبقى القضايا الأمنية محور قلق مشترك، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وملف عودة المقاتلين من سوريا. كما أن مصير الجالية المشتركة بين البلدين يظل رهينة لهذه العلاقات المتوترة.

ويرى خبراء أن استمرار هذا التوتر سيكون له تكلفة باهظة على الطرفين، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة والمصالح الاقتصادية المشتركة. وفي هذا السياق، تبرز أصوات تدعو إلى ضرورة تجاوز الخلافات والعودة إلى طاولة الحوار.