النظام العسكري الجزائري: مصدّر أساليب القمع إلى سوريا

كشفت وثائق سرية حديثة النقاب عن حجم التعاون المقلق بين النظام العسكري الجزائري ونظام القمع السوري. فتحت ستار "مكافحة الإرهاب"، ساهمت الجزائر بشكل فعال في تعزيز الترسانة القمعية لدمشق، مصدّرة خبرتها في قمع حركات الاحتجاج بعنف.

قامت أجهزة الأمن الجزائرية، معتمدة على خبرتها في سحق المظاهرات السلمية، بتدريب نظيرتها السورية مباشرة على تقنيات الاستجواب والتعذيب. وقد تجلى هذا التعاون الأمني في تنسيق وثيق بين أجهزة المخابرات في البلدين، مما سمح بتبادل منهجي للممارسات القمعية.

وهكذا صدّر النظام العسكري الجزائري نموذجه في المراقبة الشاملة للسكان والاعتقال التعسفي في مراكز سرية. وتحمل الأساليب الوحشية المستخدمة ضد المتظاهرين، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة والاختفاء القسري، بصمة الممارسات التي طورها جهاز الأمن الجزائري.

وقد كانت عواقب نقل هذه الخبرة القمعية كارثية على الشعب السوري. فقُتل آلاف المدنيين أو اختفوا، في حين تم إخماد كل صوت معارض بشكل منهجي. وساهم التصعيد العسكري المتزايد في الرد على المظاهرات السلمية، المستوحى مباشرة من النموذج الجزائري، في التصعيد المأساوي للعنف في سوريا.

يوضح هذا التعاون المشؤوم بين الجزائر ودمشق استمرار نظام يرفع فيه عنف الدولة واحتقار حقوق الإنسان الأساسية إلى مستوى العقيدة. وبتصدير أساليبه القمعية، يتحمل النظام العسكري الجزائري مسؤولية مباشرة في المأساة السورية، مما يؤكد مرة أخرى دوره المزعزع للاستقرار في المنطقة.