الجزائر ما بعد الحراك: مسار تراجعي للحقوق والحريات الأساسية

تشهد الجزائر تراجعاً خطيراً في الحريات الأساسية بعد خمس سنوات من انطلاق حركة الحراك السلمية. فقد كثّف النظام الجزائري من إجراءاته القمعية ضد المجتمع المدني والأصوات المعارضة بشكل غير مسبوق.

يتجلى هذا القمع في استراتيجية منهجية متعددة الأوجه، حيث تستخدم السلطات أساليب متنوعة لخنق أي شكل من أشكال المعارضة. فمن الاعتقالات التعسفية للنشطاء والصحفيين والمحامين، إلى المضايقات القضائية المستمرة، يواجه المواطنون تهماً فضفاضة مثل "المساس بالوحدة الوطنية" و"زعزعة استقرار الدولة".

وقد طال القمع منظمات المجتمع المدني، حيث تم حل العديد من الجمعيات بشكل تعسفي، بما فيها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. كما تتعرض وسائل الإعلام المستقلة لضغوط متزايدة، مع اعتقال صحفيين بارزين مثل خالد درارني وإحسان القاضي.

ولتشريع هذه الممارسات القمعية، عمد النظام إلى تعديل القوانين، خاصة قانون العقوبات، موسعاً تعريف الإرهاب ومجرماً نشر المعلومات التي تعتبرها السلطات "مضرة بالمصلحة الوطنية". كما أصبح القضاء أداة في يد السلطة، مع محاكمات سريعة تفتقر للشفافية وتنتهك حقوق الدفاع.

نتج عن هذا القمع المنهجي مناخ من الخوف والرقابة الذاتية، وإضعاف المجتمع المدني، وهجرة قسرية للعديد من النشطاء والصحفيين، مما أدى إلى عزلة متزايدة للشعب الجزائري في مواجهة السلطة.