التغير المناخي وعدم المساواة

يشكل التغير المناخي تحدياً غير مسبوق في عصرنا الحالي، حيث يفاقم التفاوتات القائمة ويؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات الضعيفة. وفقاً لتقرير الأمم المتحدة الصادر في عام 2019، تهدد الآثار المقلقة للاحتباس الحراري بإلغاء خمسين عاماً من التقدم في مجال التنمية، مما قد يدفع 120 مليون شخص إضافي إلى براثن الفقر بحلول عام 2030.

وتعود جذور هذه الأزمة المناخية إلى اعتمادنا المفرط على الوقود الأحفوري لأكثر من قرن. فتاريخياً، تم إنشاء البنية التحتية الملوثة مثل خطوط الأنابيب والمصافي في المناطق المهمشة اقتصادياً وسياسياً، مما خلق ما يُعرف بـ "مناطق التضحية". وقد كشفت دراسة حديثة أن المجتمعات التي عانت تاريخياً من التمييز في الحصول على السكن تحتوي على نسبة تزيد بـ 200٪ من آبار النفط والغاز مقارنة بالأحياء الأخرى.

ولا تزال آثار هذه السياسات التمييزية واضحة حتى يومنا هذا. ففي الولايات المتحدة، يعيش 68٪ من الأمريكيين من أصل أفريقي على بعد أقل من 50 كيلومتراً من محطات الفحم. كما أنهم أكثر عرضة بنسبة 75٪ للعيش بالقرب من البنية التحتية النفطية والغازية الملوثة. وفي 46 ولاية أمريكية، يتعرض الأشخاص من الأقليات العرقية لتلوث الهواء بشكل أكبر من البيض.

وفي مواجهة هذه التفاوتات، يصبح من الضروري التفكير في انتقال عادل نحو اقتصاد أخضر. يمثل هذا التحول سوقاً محتملة تتراوح قيمتها بين 50 و131 تريليون دولار، مما يوفر فرصة فريدة لمعالجة بعض المظالم التاريخية. ومن المهم النظر إلى هذه المجتمعات ليس كضحايا، بل كشركاء أساسيين في بناء مستقبل أكثر إنصافاً.