التحديات الأربعة الكبرى لجهات المغرب: رهانات التنمية المستدامة والحكامة الترابية

يواجه المغرب بجهاته الاثنتي عشرة مرحلة حاسمة في مسيرة تنميته، حيث تتقاطع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتتفاقم، مما يضع قدرة المناطق على المحك في تكييف استراتيجيات النمو مع الاحتياجات المحددة للسكان المحليين.

وتتمثل التحديات الرئيسية الأربعة في:

١. إدارة الموارد البشرية: تحتاج الجهات إلى كفاءات مؤهلة لإدارة المشاريع الكبرى وتنفيذ السياسات العمومية. فحالياً، لا يتجاوز عدد الموظفين في جميع الجهات ألف شخص، بمعدل 60-80 موظفاً لكل جهة.

٢. التنقل المستدام: شهد المغرب تحولاً كبيراً في البنية التحتية للنقل، لكن لا تزال هناك تحديات في تطوير نظام نقل شامل ومستدام يربط بين المناطق الحضرية والقروية.

٣. أزمة المياه: تواجه البلاد وضعاً حرجاً في ظل ندرة المياه والتغيرات المناخية، حيث سجل الموسم الهيدرولوجي 2023-2024 عجزاً في التساقطات يفوق 40٪.

٤. التحول الرقمي: رغم التقدم المحرز في رقمنة الخدمات الإدارية، لا تزال هناك تحديات تتعلق بمقاومة التغيير وضعف البنية التحتية الرقمية في بعض المناطق.

وتأتي هذه التحديات في إطار ورش الجهوية المتقدمة الذي يهدف إلى تقريب الدولة من المواطنين وتحقيق توزيع متوازن للسلطات والثروات والموارد بين المركز والجهات.

وفي هذا السياق، أكد الخبراء على ضرورة تعزيز التنسيق بين المستويين المركزي والجهوي، وتطوير آليات تمويل مبتكرة، وتقوية القدرات المؤسساتية للجهات لمواجهة هذه التحديات بفعالية.

نقلاً عن صحيفة "لوماتان" المغربية - نجاة محسن - 17 ديسمبر 2024