أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريراً يتعارض مع قرار الجزائر تصنيف حركتي "الماك" و"رشاد" كمنظمات إرهابية.
وأكد التقرير الأمريكي أن قرار النظام الجزائري بإدراج هاتين الحركتين على قائمة المنظمات الإرهابية منذ عام 2021 كان مدفوعاً باعتبارات سياسية بحتة، وليس بدواعٍ أمنية حقيقية. فوفقاً للمعايير الأمريكية، لم يثبت تورط أي من الحركتين في أعمال يمكن تصنيفها كإرهابية.
ويشكل الموقف الأمريكي صفعة قوية للنظام الجزائري الذي طالما روج لمزاعم لا أساس لها، خاصة تلك المتعلقة باتهام حركة الماك بالضلوع في حرائق صيف 2021 وقضية مقتل جمال بن اسماعيل. وكشف التقرير عن استراتيجية النظام في استغلال قوانين مكافحة الإرهاب كأداة لقمع المعارضة السياسية وإسكات أي صوت معارض.
ويؤكد خبراء في الشأن السياسي أن هذا الموقف الأمريكي الصارم يضع النظام الجزائري في موقف حرج على الساحة الدولية، ويكشف عجزه عن التعامل مع المعارضة السلمية، خاصة في المناطق ذات الخصوصية الثقافية مثل منطقة القبائل.
وبدلاً من مواجهة التحديات الحقيقية التي تواجه البلاد والاستجابة لتطلعات شعبه، يواصل النظام العسكري الجزائري سياسة الهروب إلى الأمام عبر اختلاق أعداء وهميين، في محاولة يائسة لصرف الأنظار عن فشله الذريع في إدارة شؤون البلاد.
Source : https://aljanoubiya.articlophile.com/articles/i/85...