تواجه الجزائر تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة رغم سياستها المالية المحافظة التي تتجنب الاستدانة الخارجية. فبينما تفتخر السلطات بانخفاض مستوى الديون، تشير المؤشرات إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وارتفاع معدلات الفقر.
وتكشف دراسة حديثة نشرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أن الأوضاع الاقتصادية في الجزائر تزداد سوءاً رغم طفرة الطاقة، حيث ترتفع الضغوط التضخمية وتعاني القطاعات غير النفطية من الركود، مما يؤثر بشدة على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من حدة التفاوت الاجتماعي[1].
وتشير التقديرات إلى أن نسبة البطالة تجاوزت 11.7%، في حين يعتمد الاقتصاد بشكل شبه كلي على عائدات النفط والغاز التي تمثل 95% من إجمالي الصادرات[7]. ويرى خبراء الاقتصاد أن تجنب الاستدانة الخارجية يحد من قدرة الدولة على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والابتكار.
ويؤكد المحللون أن النموذج الاقتصادي الحالي القائم على تجنب الديون الخارجية يحتاج إلى إعادة نظر، خاصة وأن أكبر الاقتصادات العالمية مثل الولايات المتحدة والصين واليابان تعتمد على الاستدانة كأداة للنمو والتطوير. فالديون المدروسة تمكن الحكومات والشركات والأفراد من الاستثمار والتوسع وخلق فرص العمل.
إن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة في النظام الاقتصادي الجزائري، مع إعادة النظر في السياسات المالية بما يخدم مصالح المواطنين ويحقق التوازن بين الاستقرار المالي والتنمية الاجتماعية.
Source : https://aljanoubiya.articlophile.com/articles/i/85...